وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: قرار السيد رئيس الوزراء باختيار رئيسا تنفيذيا جديدا لهيئة الاستثمار تمكين الكوادر الشابة

    متابعه تريزا حشمت

محسن عادل: العمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحقيق معدلات النمو المستهدفة
المستشار محمد عبد الوهاب: الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى ومواصلة ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار السيد/ محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في اطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار حيث يتولى المستشار محمد عبد الوهاب، والسيدة/ علا القبرصى، نائبى للرئيس التنفيذى للهيئة وهما من الكوادر الشابة.

وذكرت الوزيرة أن القرار يتزامن أيضا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذى تعمل عليه الوزارة

وأوضحت الوزيرة، أن قرار السيد رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات السيد رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن مجلس ادارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، فى الترويج لكافة الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، فى اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وباقى الوزارات، اضافة إلى التوسع فى المناطق الحرة والاستثمارية فى كافة محافظات مصر، وقدمت الوزيرة، الشكر للسيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة خلال فترة توليها منصب الرئيس التنفيذي.

من جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكيلة علي المستوي الاقتصادي و قادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمه من التعديلات التشريعية و تهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر .

وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق و العاملين بها هي ما أدت الي تجربه النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو اكبر للاستثمارات و تشجيع المستثمرين على الاستثمار .

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، اضافة إلى مواصلة العمل على ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وشغل السيد/ محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017 بالإضافة الي انه عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر و ممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية كما انه شغل سابقا عضويه مجلس ادارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017 و عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017 كمان كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار و امتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما منها العضو المنتدب لاحدي شركات صناديق الاستثمار الي جانب انه يشغل عضويه مجلس ادارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.

وكان عادل عضوا في لجنه تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 و عضوا بلجنه اعداد اللائحة التنفيذية للقانون و شارك في اعداد قانون الاستثمار الجديد و كان عضو مشارك في اعداد قانون الافلاس و المستشار المالي السابق للمركز االمصري للدرسات الاقتصادية الي جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية .

الجدير بالذكر، أن قرار السيد رئيس الوزراء، باعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

كما يتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.