القصبي: مناقشة مشروع إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة تتم بشفافية ومهنية

متابعة تريزا حشمت

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختصة لديها حرص على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بكل شفافية ومهنية .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة / اليوم الاثنين/ بحضور أعضائها وممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية، بالإضافة لأعضاء اللجنة من ذي الإعاقة لمناقشة مشروع القانون والنائبين خالد حنفي وهبة هرجس وهما من أصحاب ذوى الإعاقة .

وشهدت المناقشات حوارات ساخنة ما بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة والجهات للتأكيد على توفير المناخ المناسب لإصحاب ذي الإعاقة المختلفة.
وخلال الاجتماع، ثمن الدكتور القصبي رئيس اللجنة دور القيادة السياسية والحكومة في توفير الدعم لهذه الفئة من المجتمع المصري والتي تحتاج الكثير، لافتا إلى أن الدولة وفرت الأجواء الإيجابية لصدور العديد من القوانين التى تخدم المجتمع وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة .

من جانبه، قال المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى بوزارة التضامن الاجتماعى إن الحكومة حريصة على أن يكون صندوق لدعم ذوى الإعاقة بنفس منهج وقوة الصناديق الأخرى وخاصة صندوق دعم الشهداء والمصابين.

يشار إلى أنه يوجد داخل اللجنة 3 مشروعات قوانين مختلفة حول إنشاء الصندوق الأول مقدم من الحكومة والآخر من النائب الدكتور خالد حنفي و60 نائبا آخرين، ومشروع ثالث من النائبة الدكتورة هبة هجرس و60 نائبا آخرين.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة من 16 مادة تضمن تشكيل وصلاحيات والجهات الممثلة في الصندوق حيث يتكون مجلس إدارة الصندوق من ممثل ل7 وزارات مختلفة وهم: الصحة، التضامن، التربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة الرياضة، والمالية.
ويهدف الصندوق كما تنص المادة الثانية من القانون إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف لدعمهم في النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية، والتدريبية وصرف المساعدات المالية.

ومن بين المميزات التي يوفرها مشروع القانون بعد تطبيقه المساهمة في تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، بالإضافة إلى إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، كذلك دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة، بجانب العمل على مشاركة ذوي الإعاقة في المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية، التعاون مع وزارة الثقافة في اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا، التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوي الإعاقة لممارسة الرياضة في الجهات التابعة لها.على الجانب الآخر أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين أوضاع المعاقين والعمل على دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم ومواهبهم المختلفة حيث يوجد اليات جديدة للعامل معهم.