“شكرى “يؤكد ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات” بليبيا”

متابعه تريزا حشمت

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الأحد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذى عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بهدف تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير حذر من محاولات بعض التيارات للسيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المزمع عقدها في جنيف يوم 26 فبراير الجاري، بما يتطلب موقفا حاسما للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

وقال إن الوزير شكري أكد، خلال مداخلته بالاجتماع، موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ورحب شكرى، اتصالا بمتابعة تنفيذ مخرجات قمة مؤتمر برلين، بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مشيرا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق، وأكد على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.

ونوه شكري بأن نجاح مخرجات اللجنة الأمنية مرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.

وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية رحب كذلك بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يومي 9 و10 فبراير الجاري، وكذا بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي.