هيئة التأمين الاجتماعى تعتمد موازنتها التقديرية بزيادة فى المصروفات

كتبت اسماء السيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الهيئة نيفين القباج، اليوم السبت، الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021 بزيادة فى المصروفات تصل إلي 240 مليار جنيه لزيادة أعداد أصحاب المعاشات.

وأوضحت القباج، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن المصروفات فى الموازنة التقديرية زادت إلى 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة، وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية والتى تبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.

كما أوضحت القباج، وفق بيان عقب الاجتماع، أن الإيردات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.

واستعرض المجلس أثناء انعقاده موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التامينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الالكتروني ، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.

وقد أشارت القباج إلي أن الموزانة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلي 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.

كما أوضحت القباج أن الإيردات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.

وأوصي المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها علي الاشتراكات المحصلة؛ خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.