“عبدالعال” متمسكون بإصلاح قطاع الأعمال العام ولا تصفية أو بيع لشركاته

كتبت تريزا حشمت

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تمسك الدولة بإصلاح شركات قطاع الأعمال العام .. وقال “إنه لا تصفية لشركات قطاع الأعمال العام، وإن العبء الأكبر هو في تنفيذ برامج الإصلاح، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإصلاح شركات قطاع الأعمال العام ولاسيما قطاعات الحديد والصلب والنسيج والسكر والطيران”.

وأضاف عبد العال “أنه لا تصفية أو بيع لشركات قطاع الأعمال العام، وأن التخلص من القطاع العام يكون بالبيع، ونحن متمسكون بهذا لقطاع وإصلاحه وقد سبق موافقة مجلس النواب على قرض لتمويل إصلاح قطاع النسيج تضمنه وزارة المالية”.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم الاثنين، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان: الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة برئاسة أحمد سمير، الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن قانون العاملين القديم كان يسحب صفة “العامل” على رب العمل والعامل ومجلس الإدارة والمهندسين لأنهم جميعا يعملون في الشركات، وفي مشروع القانون نتحدث عن حقوق العمال في شركات قطاع الأعمال العام وحمايتها.

وأضاف “إننا في مجلس النواب نتحدث عن حقوق العامل والفلاح، وكلنا من قرى ونجوع مصر ونحن أكثر من يدافع عنهم، وأن مشروعات إصلاح الشركات لاتضر بل تنفع العمال وترفع دخولهم; مما يساهم في تحسين أوضاع العمال”.. موضحا أن الإبقاء على حال الشركات الخاسرة ليس هو المستهدف بل إصلاحها وتحمل دفع فاتورة ذلك، حيث إن العمال لهم كل التقدير ولاتصفية لشركات قطاع الأعمال العام.

وتابع قائلا “موروث القطاع العام ثقيل ويمتد لسنوات طويلة ولابد من إصلاحه”، منوها بدور الوزير هشام توفيق الذي يقوم بجهود كبيرة لإصلاح هذه الشركات.

ونبه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير إلى أن عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال العام يبلغ 210 آلاف عامل من إجمالي 35 مليون عامل في الدولة.. وقال “إن تمثيل العمال في مجالس إدارتها كفله القانون ولم يتحدث مشروع القانون من قريب أو بعيد أن العمال هم سبب خسائر الشركات وعدم تحقيق أرباح”.

بدوره، أشار النائب أسامة شرشر إلى أن 48 شركة من شركات قطاع الأعمال تكبدت 16 مليار جنيه خسائر.

من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داوود ضرورة إصلاح البنية التشريعية لقطاع الأعمال العام والتطبيق على الأرض للقوانين.