تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى دارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ، و تحسم الوزارة الجدل حول قانون أثار غضب المواطنين
وتم تشكيل لجنة حكومية بهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية، لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية، حيث أنه من المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا “140” قرشا، يتم تحصيلها في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.
وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي.
ويلزم القانون الجديد أصحاب السيارات التي تضم الأجهزة الإلكترونية والترفيهية برسوم سنوية قدرها “100” جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد “40%” من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة “10%” إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و”10%” لوزارة الداخلية.