مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى

كتبت تريزا حشمت

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع. ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، كما تقوم بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز ( س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، ووفقا للاتفاق يكون مقر المركز في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الإداري بين محافظتي بورسعيد، وشمال سيناء، لتصبح مدينة “سلام” بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمراني جديد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها؛ لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل ( منطقة عزبة الهجانة سابقا).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وكذا الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية – تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

استعرض مجلس الوزراء الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022، والاستعدادات الخاصة بتجهيز الجناح المصري في هذا المنتدى.

كما وافق مجلس الوزراء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.