بريطانيا تعلق تصدير الأسلحة لإسرائيل وتنتقد المساعدات الإنسانية في غزة

في خطوة تعكس تحولاً في السياسة البريطانية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية، “أنيليز دودز”، اليوم الثلاثاء، عن عدم تصدير أية أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل جراء النزاع القائم في غزة وتردي الأوضاع الإنسانية هناك.

في تصريحاتها، أكدت “دودز” أن قرار الحكومة البريطانية الصادر في سبتمبر الماضي بتعليق حوالي “30” من أصل “350” ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل لا يزال ساريًا، هذا القرار جاء بعد تصاعد المخاوف بشأن استخدام تلك الأسلحة في عمليات عسكرية قد تتسبب في انتهاكات للقانون الدولي، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصفت “دودز” حجم المساعدات التي وصلت إلى القطاع هذا الشهر بأنه “غير مقبول”، مؤكدة أن الكميات التي وصلت هي الأقل منذ اندلاع النزاع الحالي، مشددة على أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتغيير هذا الواقع وتحسين وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.

ورغم الانتقادات التي وجهتها “دودز” للسياسات الإسرائيلية في غزة، فإنها لم تشر إلى إجراءات جديدة قد تتخذها الحكومة البريطانية، مكتفية بالحديث عن “الضغط الدولي” كوسيلة لتغيير الوضع على الأرض، يأتي ذلك في ظل مطالبات متزايدة من قبل بعض الأطراف السياسية والمجتمع المدني في بريطانيا باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد أوقفت إصدار أية تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ سبتمبر الماضي، وهو ما أكدت عليه “دودز” في تصريحاتها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام بريطانيا بتطبيق معايير تصدير الأسلحة الخاصة بها والتي تمنع توريد الأسلحة لأي دولة قد تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.