“الأعلى للإعلام” يلزم “المصري اليوم” بالاعتذار عن مقالات “نيوتن”

كتبت تريزا حشمت

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، إلزام صحيفة “المصري اليوم” وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي وردت بمقالات حول سيناء تحت اسم مستعار “نيوتن” وذلك خلال ثلاثة أيام، وإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى أداء غرامة مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة الواقعة إلى النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي.

وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، مع اتخاذ تدابير وقائية بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية، كما قرر منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار “نيوتن” وهو صلاح دياب، مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها، وذلك لمدة شهر.

وأكد المجلس في قراره أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد)، بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث ضغينة قادها صاحب سلسلة المقالات المشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها صلاح الدين أحمد طه دياب وشهرته صلاح دياب، والتي لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آرائها المؤيدة لهذه الحملة، مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة.

وأضاف المجلس أنه توقف طويلا أمام إحدى المقالات التي نشرت خلال هذه الحملة وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية عندما ذكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات مجهولة الغاية والمدلول، وتظهر عدم رؤية كاتب المقال لكم الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بها، كما تعكس جهله يأن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء.

وأوضح المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار أنه كان أمام انتهاك صارخ لأحكام الدستور وتمرد على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة، وارتأى المجلس أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء، ويضر بالوطن ولا يقدم مصلحته، وينشر الفرقة ولا يعزز تلاحم الوطن وصلابته، ولم تقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له.

وأوضح المجلس أن حرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فلا صون للآراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي.