التخطيط: قطاعات الصناعة والاتصالات وبناء تدعم اقتصاد مصر

كتبت تريزا حشمت

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تأثرت كسائر دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن دائما يكمن بداخل التحديات فرص يمكن استغلالها مشيرة إلى وجود عدد من القطاعات يمكن الاعتماد عليها لتوافر قدرة من المرونة على تحمل الأزمة والتعافي السريع ومنها “الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية والتشييد والبناء” وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.

وأوضحت السعيد في لقائها اليوم الثلاثاء بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية عبرالفيديو كونفرانس – أن الاقتصاد العالمي تأثر بفعل انتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن الأزمة ستؤدي إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة بجانب انخفاض شديد في حركة التجارة العالمية مع انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة.

وذكرت أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعا بنحو 7%.

وأضافت وزيرة التخطيط أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرا للعديد من الأسباب منها أنها أثرت في جانبي العرض والطلب معا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول وتراجع مستوى الأجور وتزايد حالات الخوف بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.

وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان إيجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016 وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى 7.7% وتراجع متوسط معدل التضخم خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 إلى 5% وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13% وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية.

وتابعت أن هذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة ومساندة القطاعات التي تأثرت والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.

وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري أوضحت السعيد أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداء بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو الاقتصادي.