كورونا يحمل الدول الغنية 17 تريليون دولار أعباء ديون إضافية

كتبت تريزا حشمت

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يدفع فيروس كورونا الفتاك الدول الغنية إلى تحمل أعباء ديون إضافية تتجاوز 17 تريليون دولار.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الامريكية – في تقرير لها اليوم الاثنين – أن الدول الغنية تواجه نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وربما توقفه في بعض الاحيان انخفاضا حادا في الإيرادات الضريبية من شأنه أن يدفع متوسط نسب الدين إلى الناتج المحلي إلى الإرتفاع من متوسط 109 % إلى 137 % من إجمالي الناتج الحلي الإجمالي، تاركة ديون بعض الدول الغنية عند مستويات أشبه بالمستويات التي وصلت إليها ايطاليا.

ونقلت الصحيفة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الديون الإضافية قد ترفع الحد الأدنى للديون إلى 13000 دولار أمريكي لكل شخص من إجمالي 1.3مليار شخص يعيشون في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هذه المعدلات من مستويات الديون قد ترتفع أكثر من ذلك إذا كان التعافي الاقتصادي من الوباء أبطأ مما يأمل العديد من الاقتصاديين.

ويقول راندال كروسزنر ، من كلية شيكاغو للأعمال التجارية ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، إن الوضع أثار تساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل لمستويات عالية من الدين العام والخاص، مؤكدا ضرورة مواجهة الحقيقة الصعبة، حيث أن الاقتصاد لن يذهب إلى نموذج التعافي السريع .

وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدين العام بين أعضائها ارتفع بنسبة 28 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الأزمة المالية في 2008-2009 ، وبلغ إجماليه 17 تريليون دولار، لكن بالنسبة لأزمة عام 2020 فإنه من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد 19 أكثر سوءا الأزمة المالية الكبرى التي ضربت الاقتصاد العالمي قبل 12 عاما.

وعلى الرغم من أن العديد من الحكومات قد أدخلت تدابير مالية إضافية هذا العام تتراوح بين 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا إلى 6 % في الولايات المتحدة، إلا أنه من المرجح أن يتفوق عليها ارتفاع الدين العام لأن عائدات الضرائب تميل إلى الانخفاض بشكل أسرع من النشاط الاقتصادي في إشاره ركود عميق وذلك بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، طالب آدم بوسين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في لندن بضرورة تجنب رفع الضرائب والأهم هو جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من نمو الديون.

ويرى البروفيسور كروسزنر الخبير الاقتصادي أن أفضل طريق على الدول أن تنتهجه هو إسقاط الديون وإعادة هيكلتها، وإذا تم ذلك بشكل صحيح ، فقد يكون من مصلحة أصحاب الديون الذين سيظلون يخسرون ، ولكن ليس بالقدر نفسه إذا تمسكوا بالأمل في أن يتم سداد الديون في نهاية المطاف.