“التصديري للصناعات الكيماوية”: خطة للحفاظ على الصادرات

كتبت تريزا حشمت

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، إن المجلس يعكف حاليا على صياغة خطة طموحة للحفاظ على الارقام التصديرية، التي حققها المجلس خلال العام الماضي، ومواصلة تحقيق الاهداف الموضوعة، رغما عن حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جايحة كورونا.

وأضاف أبو المكارم – في بيان اليوم الاثنين – أنه جاري دراسة، وتقييم جميع التائثيرات، والابعاد وخطة سير العمل خلال الاشهر القادمة، وذلك للحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية لفيروس كورونا ،على القطاع والصناعات المرتبطة به.

وتابع أنه يجري حاليا بحث امكانية الاستفادة من الظروف الحالية، وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديدة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة، لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع.

وأكد ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف، ليس فقط دفع بالصادرات، باعتبارها المهمة الاساسية له، وانما خدمتها من خلال التركيز على تعميق التصنيع، والانتاج المحلي، وزياده قيمته المضافة، وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي، من خلال الاعتماد على المكونات المحلية ، والحد من الواردات.

وأشار إلى تراجع واردات الصناعة بنحو 38 %، خلال الاشهر الماضية، متضمنة خامات ومستلزمات انتاج ، يسعى المجلس إلى تعويضها، بمكونات ومنتجات محلية، منوها بأن ” كورونا” كما خلقت تحديات للصناعة المحلية، فانها اوجدت فرصا لها من خلال تعويض ما يتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعملة الاجنبية، بمواد خام محلية، وهو ما من شانه أن يقلل التكلفة، مشيرا إلى أنه يتم تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام، والمكونات، وتشغيل طاقتها المعطلة، وإدخال مصنعين جدد، لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات، واختراق أسواق جديدة، بفضل الأسعارالتنافسية، الجديدة للصادرات المصرية.

وكشف أبو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الأزمة الحالية، تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات، حتى تتمكن المجالس، من عمل خطط طموحة، لزيادة صادرات قطاعاتها، وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية، أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.

وطالب بمد فترة السماح المتاحة للمصنعين، للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لاكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير أزمة كورونا على الصناعة، وعلى انخفاض الطلب على الصادرات، خلال الآونة الحالية، وتفعيل صندوق الطواريء لصرف أساسيات العمالة، والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة.

وأوضح أن ماحدث يعد فرصة ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي، وتحفيز وزيادة التعامل الرقمي ووصوله لمختلف القطاعات الصناعية، بمستوياتها وانواعها المختلفة من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات، واتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية، بدون الحاجة للذهاب إلى البنك ( مثل إتاحة التقديم على القروض ، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول.

وتوقع أن تشهد التجارة الالكترونية توسعا تاريخيا خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للأسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية ،لإعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع ،وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية لسلاسل الإمداد.