“الإسلامي للتنمية” يجيز 320.6 مليون دولار لمشروعات التنمية بعدة دول

متابعة تريزا حشمت

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، والذي عقد اجتماعه رقم (337) افتراضيا، برئاسة الدكتور بندر حجار رئيس البنك، على تمويل مشروعات تنموية جديدة في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والطرق وتمكين المرأة بمبلغ إجمالي 320.56 مليون دولار أمريكي.

ووافق المجلس على زيادة مبلغ مخصصات منح المساعدة الفنية السنوية من 5 % إلى 10 % من صافي الدخل السنوي من أجل تنفيذ “البرنامج الخماسي للرئيس” ودعم البلدان الأعضاء في احتياجاتها الاجتماية والبشرية والفنية والتشغيلية، كما وافق على زيادة نسبة المنحة السنوية المخصصة من صافي دخل البنك السنوي لبرامج المنح الدراسية من 2% إلى 4%، اعتبارا من سنة 2020.

واعتمد المجلس لائحة صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف لتسري من تاريخ اعتماد المجلس لها، كما اعتمد المجلس سياسة البنك الاسلامي للتنمية المتعلقة بالقطاع الحضري وهي ترمي الى توجيه جميع برامج البنك ومشروعاته الخاصة بالقطاع الحضري، وتركيز الاهتمام على الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة في الدول الأعضاء.

كما اعتمد المجلس السياسة المتعلقة بقطاع المياه لأنظمة المياه والصرف الصحي المستدامة والقادرة على الصمود والمتاحة للجميع، وتهدف هذه السياسة إلى توجيه مساهمة البنك في التغلب على التحديات الكبرى في مجال استخدام الموارد المائية وإدارتها، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تقديم 40 مليون دولار أمريكي لمشروع “فريتاون للمياه والصرف الصحي وتجديد البيئة المائية” سيراليون”. ويهدف المشروع لتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي مع ضمان استدامة النظام البيئي المائي الحيوي في المنطقة الغربية للعاصمة فريتاون. وتتلخص الأهداف الإنمائية للمشروع في تلبية الطلب على مياه الشرب في فريتاون بحلول عام 2025 عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية من 70.000 إلى 110.000 متر مكعب، وإعادة تأهيل وتوسيع أنظمة معالجة المياه ونقلها وتخزينها وتوزيعها; وتحسين خدمات جمع النفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها; وتوفير البنية التحتية وتعزيز القدرة على الحماية الفعالة للغابات المحمية في المنطقة الغربية، وتعزيز الممارسات الجيدة للصرف الصحي والنظافة الشخصية.

كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تقديم 10 ملايين دولار أمريكي تمويل تكميلي لمشروع تشييد “طريق بندمبو- كايلاهون”، جمهورية سيراليون، حيث أن الحصول على التمويل التكميلي سيمكن من إكمال المشروع لبلوغ جميع أهدافه الأولية وتبديد مخاوف السكان المحليين، والمشروع يربط بلدتي بنديمبو وكايليهون اللتين لا توجد بينهما قرى، في جنوب شرق سيراليون.

ويهدف المشروع إلى تعزيز إمكانية ربط المقاطعات الزراعية الجنوبية الشرقية بالأجزاء الأخرى من البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سيراليون والبلدان المجاورة، مثل غينيا وليبيريا. وسيساهم المشروع في التخفيف من وطأة الفقر من خلال تحسين الوصول إلى المنطقة الزراعية التي ينفذ فيها المشروع، وإتاحة فرص عمل جديدة، وتحسين عائدات السكان المحليين.

كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تقديم 363 ألف دولار أمريكي منحة مساعدة فنية لدعم استمرارية توفر الأدوية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية في اليمن.

ويتمثل الهدف الإنمائي لهذا المشروع في توفير القدرة على الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية الأشد ضعفا، لاسيما النساء والأطفال. ويتوقع أن يعزز هذا المشروع القدرة على الوصول إلى الأدوية بالمجان لمدة سنة لفائدة 4،549 مريضا فقيرا مصابا بالثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، حيث إن 40 % منهم على الأقل إناث. فضلا عن ذلك، ستكمل المنحة المقترحة دعم منظمة الصحة العالمية لعمليات نقل الدم للمرضى وتزويدهم بالأدوية، ويمكن اعتبارها استثمارا لتعزيز رأس المال البشري باليمن. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية علي تقديم 8.5 مليون دولار أمريكي لدعم استمرارية مشاريع النساء ذات القيمة المضافة في بوركينا فاسو. ويهدف المشروع إلى دعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بوركينافاسو التي ترمي إلى تحويل الاقتصاد لتحقيق نمو قوي ومستدام وقادر على الصمود من شأنه توفير الوظائف وتحسين ظروف العيش.

ومن بين أهم النتائج المتوخاة دعم 240 منشأة صغرى وصغيرة ومتوسطة تملكها أو تديرها نساء في إطار برامج دعم ريادة الأعمال، وتوفير 600 وظيفة مباشرة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تديرها نساء; ودعم 13 منشأة رائدة تطرح منتجات وقنوات أسواق جديدة. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية علي تقديم 261.7 مليون دولار أمريكي لمشروع تعزيز مستشفيات الإحالة الوطنية والوحدات الفنية العمودية في إندونيسيا يهدف المشروع إلى تحسين الوضع الصحي وسبل معيشة مواطني جمهورية إندونيسيا عموما والسكان المستهدفين البالغ عددهم 77 مليون نسمة على وجه الخصوص.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في تحسين الخدمات الصحية والوصول إليها، وجودتها وتنفيذها عن طريق تطوير ستة مستشفيات إحالة وطنية ووحدات فنية عمودية في خمس محافظات.

وسيؤدي المشروع الى تحسين وتعزيز صحة الأمهات والطفل من حيث الخدمات المقدمة للمرضى الداخليين والخارجين، وخدمات الرعاية الصحية المركزة; وتخفيض وفيات الأمهات والأطفال، وزيادة معدلات حياة المصابين بالسرطان في عموم البلاد. وتتمثل بعض مؤشرات المخرجات الأساسية التي ستنجز مع نهاية المشروع بناء 231000 متر مربع من المرافق الصحية، وتوفير 952 من أسpرة المستشفيات; وتدريب ما مجموعه 5500 من موظفي المستشفيات.