حبس سنة وغرامة لاتقل عن “100 ألف” لمن يبث جلسات جنائية بدون تصريح

      كتب: حماده خميس

وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن “مائة ألف” جنية ولا تزيد على “مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وذلك لكل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صوراً لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة كلا من النيابة العامة، والمتهم والمدعي بالحق المدني أو ممثلي أي منهما ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محوه أو إعدامه حسب الأحوال.

ويأتي ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً، وذلك لحين صدور الحكم عليهم حفاظاً على سلامة الإشهار بهم، ومن ثم قد يكون الحكم الصادر ببرائتهم من التهم المنسوبة إليهم.