“العليا” تقضي بدستورية عدم وقف عقوبة تداول المصحف بدون ترخيص الأزهر

متابعة تريزا حشمت

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار “سعيد مرعي عمرو “بدستورية منع المحاكم من وقف تنفيذ عقوبة جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من الأزهر الشريف.

أصدرت المحكمة قرارها اليوم برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية فيما نصت من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذى يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول فى هذا الشأن ضمانا لسلامته خاصة وأن من بين الوسائل التى تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامى التلاعب فى بعض الآيات القرآنية فضلا عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك فى الدين الإسلامى.

وتنص المادة الثانية من قانون 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية على “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها فى المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العودة ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات.

ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.