أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إنه يتم حاليا الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية مشيرة إلى اللائحة تستهدف تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق, وسيتم الانتهاء من اللائحة مع نهاية شهر أبريل المقبل.
و قالت وزيرة الصناعة – خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب – أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية.
وأوضحت أن وزارة الصناعة تستهدف إتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة موضحة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار إضافة إلى الرقابة الإدارية لحصر كافة قطع الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات وأنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة ب` 12 محافظة سيتم سحبها.
وأضافت جامع أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر وأن هذا الملف يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وحول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين ذكرت جامع أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال الأسبوعين القادمين.
من جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هدفين رئيسين هما زيادة معدلات إنتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير مشيرا إلى أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة في الحصول على الخدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي وتسعيرها ومنح التراخيص.