وزيرة البيئة تستعرض أهمية الصناعات الاستخراجية كمحرك للتنمية المستدامة

كتبت تريزا حشمت

أكدت الدكتورة” ياسمين فؤاد “وزيرة البيئة، أن انتهاج مدخل السياسات في التعامل مع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بصفتها قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة يساعد على توفير المناخ الداعم للارتقاء بها وجعلها أكثر مراعاة لصون الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن الدكتور” مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية (الاسكوا) كمحرك نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن القوانين والإجراءات المنظمة والسياسات من أهم آليات توفير المناخ الداعم، إلى جانب وسائل التمويل والمصادر المتاحة سواء من شركاء التنمية أو القطاع المصرفي والاستثماري، والبناء المؤسسي اللازم، والتكنولوجيا المتطورة.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت خلال العام ونصف الماضي على إعادة النظر في القانون المنظم لعملية التعدين في مصر، وأصبح لدينا قانون جديد للتعدين أمام البرلمان المصري لمناقشته واقراره، ويتميز بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن عدم اهدارها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت” فؤاد” أنه فيما يخص مراعاة الآثار البيئية لصناعة التعدين، يتم إعداد أدلة ارشادية للتعدين في مصر حتى في المناطق المحمية، و إتاحة فرص لدمج المجتمع المحلي للمحميات في تلك الصناعات، بالإضافة إلى مراعاة آليات التعامل مع المخلفات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية، حيث تم مراعاة هذا الجزء في قانون المخلفات الجديد.

ووجهت الدكتورة “ياسمين” الشكر للمجتمع الدولي على ما يقدمه من حزم تمويلية تدعم هذه الصناعة ومراعاة معايير الاستدامة البيئية بها، مما كان عاملا محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والبحث عن أفضل التكنولوجيات المناسبة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعقد طاولة مستديرة عالمية افتراضية حول الصناعات الاستخراجية وكيفية تحويل هذا القطاع الى محرك للتنمية المستدامة، خاصة في ظل الفرصة التي وفرتها جائحة كورونا لدعم الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل يتسم بانخفاض الكربون والمرونة والشمول، والتحول إلى الطاقة الخضراء.

وتضمنت الطاولة المستديرة مداخلات رفيعة المستوى من جانب رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، والأمناء التنفيذيين للجان الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.