قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق “مرتضى منصور،”والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة اي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وأوضحت “المفوضين” في الحيثيات أن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
وردا على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.
وكانت اللجنة الأولمبية، اعلنت في 4 اكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.