“نور الدين “يصدر قرارا باستئناف أعمال البناء وأعمال التشطيبات بالعاصمة

صرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء “جمال نور الدين”، محافظ كفرالشيخ، أصدر القرار رقم ( 611 ) بسنة 2021م، بشأن منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء الي البناء العشوائي ووقف فوضي التراخيص، وشمل القرار 4 مواد:

المادة الأولي

استئناف أعمال البناء بالنسبة للمدن، وذلك بعدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية بالمدن التي شرع أصحابها في البناء إلا بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة، استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 475 ) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة علي هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراچات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، التأكيد عليها عدم ايقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الانشائية واستئناف الاعمال لأي مباني خدمية او غير سكنية والمشروعات القومية، كذا رخص الهدم للمباني السكنية الايلة للسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة، كذا بالنسبة للقري يستمر اصدار تراخيص بناء جديدة ( انشاء – تعلية – الخ ) بالقرى والتوابع والعزب وكذا العقارات التي تم انهاء اجراءات التصالح عليها، واستمرار اعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 450 ) لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها، وأن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص.

والمادة الثانية

أعمال التشطيبات، حيث يسمح بأعمال التشطيبات ( خارجية – داخلية ) فقط للعقارات الصادر لها تراخيص طبقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء أو المباني التي لم تخضع لقانون البناء والمقامة قبل العمل بقانون البناء رقم ( 119 ) لسنة 2018 م ومطابقة علي الطبيعة بمعرفة اللجنة المُشكلة في هذا الشأن دون أي انشاءات جديدة، شرطية عدم وجود مخالفات بالعقار.

والمادة الثالثة

بخصوص تزويد العقارات بالمرافق؛ حيث يسمح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم فحصها باللجنة المشكلة بالقرار رقم (475 ) لسنة 2020م، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات القائمة والحاصلة علي ترخيص بناء سابق وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء، بالاضافة إلي السماح بتزويد العقارات الصادر بها تراخيص بناء وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة بالمرافق، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم انهاء اجراءات التصالح عليها وسداد قيمة مقابل التصالح او سداد كافة الاقساط.

والماده الرابعة