نائبة تطالب بإعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور

كتبت:دنيا عادل

قدمت النائبة”هالة ابو السعد”وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، طلب إحاطة بإعفاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام التي تعمل علي المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الأدني للأجور ، لتحقق الظروف القهرية اللي يتعذر معها الإلتزام بالحد الأدني.

أشارت”أبو السعد”، إلي أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم”٥٧”لسنه”٢٠٢١” بشأن الحد الأدني للأجور، وحدد القطاع الخاص ب”٢٤٠٠”جنية إعتبارا من”الأول”من يناير”٢٠٢٢”، لافتة إلي أن هذا القرار قد يأتي بسلبيات علي الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام ، وذلك لأن الجمعيات الأهلية تقوم علي التبرعات والهبات ودخلها قليل للغاية ومن الصعب ان تفي بالحد الأدني للأجور ، وان هناك جمعيات ذات صفه النفع العام وحاصلة علي مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الإجتماعي تكون ميزانيتها من إعانه حكومية محددة أبواب الصرف ، ولكن الأجور فيها لاتصل لنصف هذا الحد الموضح بالقرار.

أضافت”هالة أبو السعد”، بأن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، والمسند تنفيذها إلي جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب ليصل ل”ألف”جنية، وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب، مؤكدة علي أن المادة الثانية من ذلك القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، كما انه نصت المادة علي إعفاء بعض المنشآت التي تتعرض لظروف إقتصادية قهرية يتعذر معها الإلتزام بالحد الأدني للأجور.