ضبط “ثلاثة” بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

 متابعه تريزا حشمت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية, من ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ذلك في 3 وقائع منفصلة. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة >

قد أكدت قيام صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة مقيم بمحافظة الجيزة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية, وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي واقعة أخرى ، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص يعمل بالخارج وزوجته مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصري وإرسالها للمتهمة الثاني.

وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة, فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية, وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد خارج البلاد, كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغ 2 مليون جنيه.

وفي واقعة ثالثة ، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص يعمل بالخارج, ووالده مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية, وإرسالها للثاني من خلال حوالات على حسابه بأحد البنوك, حيث يقوم الثاني باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة, فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.