تفاصيل جلسة البرلمان ..تعرف على تعديلات قانون الشهر العقارى

   كتبت :دنيا عادل

عقدمجلس النواب جلساته العامة الثلاثاء الموافق”الثامن”فبراير، وامس الأربعاء الموافق”التاسع”فبراير الجاري، وذلك بدلا من موعدها الذي كان محددا سلفا لها الأحد الماضي الموافق”السادس”من الشهر ذاته، برئاسة المستشار “حنفي جبالي”، كما تم تعديل مواعد إجتماعات اللجان النوعية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وخلال الجلسة وافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون والإقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة الموازنه، بشأن قرار فخامة الرئيس”عبدالفتاح السيسي”رئيس الجمهورية رقم “٦٣٢”لسنة”٢٠٢١”، والموافقه علي إتفاقيه التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر، وحكومة الصين الشعبية الموقعه في نوفمبر “٢٠٢١”، كما انه من المقرر ان تشهد الجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري مناقشه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنه عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم “١١٤”لسنة”١٩٤٦”لتنظيم الشهر العقاري.

في السياق ذاته تشهد الجلسات مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، والذي يهدف لإنشاء مجلس صحي حصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وتنظيم مجالات الصحه في مصر، إضافة لرفع المستوي العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وكذلك مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي يهدف لدعم وتمويل الأنشطة المتعلقة بتطوير قدرات وتأهيل العاملين بالسياحه والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق والمشروعات السياحية والأثرية.

وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجوما حادا من الأعضاء علي الدكتور”طارق شوقي”وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسبب التعديلات المقدمة من الحكومة علي قانون التعليم، والتي تستهدف غرامة علي الطلاب المتغيبيين عند الحضور بالمدارس فرصة تتراوح بين “١٠٠”ل”٥٠٠”جنية، وحرمان أسرة الطالب من الخدمات الحكومية ، واتهم عددا من النواب الوزير بعدم مراعاة الظروف الإقتصادية التي يمر بها المواطنون، وطالبوه بضرورة العمل علي حل مشكلات التعليم المتمثلة في كثافة الفصول ونقص المعلمين والكتب.

فيما يخص مشروع قانون الشهر العقاري، أشار المستشار”عمر مروان”وزير العدل، وممثل الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق”التاسع”فبراير”٢٠٢٢”، ان أبرز التعديلات بالقانون المعنى تعمل على تسهيل الإجراءات ، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي لمشكلات المواطن ووضع حلول لها، مشيرا إلي أن أنه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيمة ، حيث ام المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه المواطنين هي عملية التسجيل في الشهر العقاري ، وإسترداد الملكية المسجلة من أجل إتمام التسجيل وهو ماتسبب في إنتشار العقود العرفيه.

بين “مروان”بأن وزارة العدل لجأت لتبسيط الإجراءات في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة ، والتي من بينها عدم إشتراط الملكيه المسلسله ليتم الأخذ بالعقود من خلال حيازة مدتها “خمسة”سنوات وبدون الحاجه لسند ملكية او ملكية مسجلة، مؤكدا علي أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإلكتروني واليدوي، وأنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطن ، ويواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري بحضور الحكومة للتصويت علي التعديلات.

ومن جانبه، أوضح”إبراهيم الهنيدي”رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بأن مشروع القانون يتسق مع إتجاه الدوله ويتفق مع أحكام الدستور وخاصة المواد”٣٣،٣٤،٣٥”منه، وأنه حريص علي تيسير إجراءات نقل الملكية العقارية مما تساعد علي التحول الرقمي ونقل مصر نقلة إجتماعية وإقتصادية جديدة، وأن المشروع جاء متماشيا مع رؤية التنمية المستدامة”٢٠٣٠”التي تسعي لتحقيق التنمية الشاملة.