قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية

كتبت تريزا حشمت

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، وجذب المنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية، وذلك بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها.

واستعرض التقرير تطور إيرادات قناة السويس، موضحاً أنها سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2021 وذلك بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020 .

وبشأن أعداد السفن والحمولات، أوضح التقرير أن عدد السفن المارة بلغ 20.7 ألف سفينة عام 2021 بحمولة صافية 1270 مليون طن وهي أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة، فيما بلغ عدد السفن المارة 18.8 ألف سفينة عام 2020 بحمولة 1169 مليون طن، و18.9 ألف سفينة عام 2019 بحمولة 1207.1 مليون طن.

ورصد التقرير الأرقام القياسية التي حققتها قناة السويس عام 2021، حيث زاد حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة بنسبة 8.5% مقارنة بـ 3.7% زيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً، بينما سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها بحجم 112 مليون طن في نوفمبر، فضلاً عن تحقيق حركة الملاحة أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا قدره 30.4 مليون دولار في 8 أبريل.

جاء في التقرير أن قناة السويس توفر عشرات الأيام للسفن في مقابل الممرات البديلة، مشيراً إلى مقارنة بين قناة السويس مقابل طريق رأس الرجاء الصالح، حيث ذكر أن الطريق من جدة إلى بيرايوس يستغرق 4 أيام خلال قناة السويس مقارنة بـ 36 يوماً خلال طريق رأس الرجاء الصالح، ليصل بذلك الوقت المتوفر إلى 32 يوماً بنسبة 88% من وقت الرحلة.

وأظهر التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، لافتاً إلى أنها تسهم في تحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة عبور السفن، وزيادة مسطح القطاع المائي، إلى جانب تقليل التيارات الملاحية بالقناة.

وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أبرز الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى تراوح التخفيضات ما بين 40% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وما بين 35% لـ 75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي و الهند وما شرقها.

ورصد التقرير أبرز المشروعات والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، ومن بينها مشروع مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية بشرق بورسعيد، حيث تم تنفيذ المشروع على مساحة 300 ألف م2 بإجمالي استثمارات 240 مليون دولار، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.