عماد ابراهيم” يطالب جميع منظمات العالم الدولية بوضع قوانين رادعة لحفظ حقوق المرأة

  كتبت / ياسمين عبدالله

شهد اليوم الثانى و الختامى للمؤتمر الأكاديمي حول ، ( آفاق المراة العربية بين الإلتزامات الدولية والسباقات الإقليمية والمحلية وخطة التنمية المستدامة” 2030″)،والذى نظمته جمعية رحاب الاسرة والطفل التونسيه ، وبرعاية شرفية من صاحبة السمو الملكي الأميرة “دينا بنت سعود بنت عبد العزيز آل سعود” ، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-ألكسو ،والذى انفردت الدوله الان بتغطية حصرية لبرنامج المؤتمر الدولى .

وحظى المؤتمر المعنى بمشاركات من عدة دول عربية ، كما شاركت مصر فى المؤتمر الدولى ، جاء ذلك من خلال كلمة المستشار “عماد ابراهيم ” الباحث المصرى فى شؤون المواطنة ،والذى كانت بعنوان (المساواه بين الجنسين الهدف الخامس من برنامج الامم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠) .

والذى بدأ كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هذا المؤتمر ، وعلى رأسهم سمو الاميرة” دينا بنت سعود آل سعود” ، والدكتور “محمد ولد أعمر” المدير العام لمنظمة الالكسو جامعه الدول العربية، والأستاذة” هدى بن نصيب” رئيس جمعيه رحاب الاسرة ، والحضور من شخصيات عربية ودولية.

وإستعرض الباحث المصرى خلال كلمتة الهدف الخامس من البرنامج التنموى للأمم المتحدة ، و فضلا عن إستعراضة القوانين واللوائح والأهداف الدوليه والمتفق عليها من دول الاعضاء و الخاصه بالمساواة بين المراه والرجل ، مضيفا أنه بتطبيقها نصل لتحقيق أهداف التنميه المستدامة فى أغلب دول العالم .

وخلال كلمته نوه “عماد ” عن بعض القصور والأسباب التى تواجه هذه الأهداف من الوصول لنجاحها مثل ،
العنف ضد المرأة و عدم الوصول إلى المساواه بين الجنسين فى فرص العمل والتعليم والمناصب القيادية والسياسيه ، وهو مما يؤدى إلى إهدار حق أصيل للمرأه العربيه.

كما تحدث المستشار المصرى عن مظاهر العنف الجسدي والجنسى التى تتعرض له المرأة بشكل شبه دائم والتى تكون فيه هى العنصر الضعيف المستنزف، مما يؤدى إلى عدم الاستقرار التنموى والاجتماعى للمجتماعات ، مشيرا كذاك إلى الزواج المبكر للقاصرات واستخدامهم فى أعمال منافيه للقوانين الدوليه وغير آدمية .

وفى ختام كلمته طالب الباحث فى شىؤون المواطنة من خلال هذا المؤتمر الدولى جميع منظمات العالم والكيانات الدوليه مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والٱتحاد الأفريقى ، بتطبيق قوانين دولية رادعة تخضع إلى المراقبة الدوليه من هذه الكيانات فى تطبيقها فى دول الاعضاء لحماية المرأة ، والتى تعتبر نصف العالم ، ونالت الكلمة المصرية أمام المؤتمر الدولى  اعجاب الحضور .