قانون المرور الجديد.. تعرف على ما يتضمنة القانون من عقوبات وغرامات

كتبت /دنيا عادل

أعلن مجلس النواب في إجتماع سابق له برئاسه المستشار الدكتور” حنفي جبالي”،  عن قراره الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور برقم “٦٦” لعام “١٩٧٣”، بالإضافه لقانون الطفل الصادر بالرقم “١٢” عام “١٩٩٦”.

ووفق تقرير صادر من لجنه الدفاع والأمن القومي قد تم تقديم طلب التعديل لها، فإن قانون المرور يحتاج الى سند تشريعي حتى يقوم بترخيص مركبات خفيفه وعمليه ولا تترك أثر ملحوظ على حركه المرور، وبخاصه مع الإرتفاعات الأخيره في عدد مالكي المركبات، كما يقوم القانون وفق المشروع المقدم على ضبط حركة المرور لكي يتم تأمين مستخدمي الطرق ، والتصدي للمخلفات المروريه في الشارع المصري، وتنظيم عمليه السير، ويتضمن ايضا بعض المواد والأمور الهامه ومنحة رسوم الملصق الإلكتروني وعقوبات المخالفين لقانون المرور الجديد.

أجبر القانون ملاك السيارات على وضع ملصق مروري صالح للإستخدام بصوره دائمه بصرف للمركبة، على أن يؤدي المرخص له رسما لا يقل عن مبلغ تبلغ قيمته ل”٧٥” جنيه سنويا بحد اقصى “٣٠٠” جنيه، طبقا للمتغيرات والإضافات الفنيه التي تضاف عليه، ويلزم سداده نقدا او بأي وسيله إلكترونيه أخرى، يتضمن القانون الجديد بعض الإعفاءات لمركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخليه وبعض المركبات الأخرى، و التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه طبقا لمقتضيات الأمن القومي، لكي تكشف اللائحه التنفيذيه مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ووسيلة سداد المرسوم.

على النحو التالي، فقد فرض قانون المرور الجديد بعض العقوبات في حال عدم تثبيت الملصق المروري، والتي منها أن يعاقب الفرد بالحبس مده لا تزيد عن “ستة” أشهر وغرامه لا تقل عن”٣٠٠” جنيه ولا تزيد عن “١٥٠٠” جنيه ، ويتم سحب رخصه القياده لمده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن “ثلاث”أشهر في حاله عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافة، أو إخفائه ، أو نقله الى مركبه أخرى، أو العبث بما يفقده صلاحيته.

ينص مشروع القانون الجديد المروري على “عشرة” حالات يحق فيها سحب الرخصه من مالك المركبه ، وذلك لفتره تبدء الشهر وتزيد حتى ال”ثلاث” أشهر، وتلك الحالات التي يخق فيها سحب الرخصه من مالك المركبة متمثله في:-

_ أن يقوم بإستعمال الأضواء المبهره العاليه والمصابيح الكاشفه علي النحو المخالف لقواعد المرور وطرق إستعمال تلك الأنوار .

_الوقوف بالمركبة ليلا في الطرقات الغير مضاءة، وخاصه من يقف بدون تشغيل الأنوار الأماميه الصغيره أو حتى الحمراء أو الخلفيه .

_إستخدام المركبة في المواكب الخاصه أو حتى التجمعات ، وهذا بدون إستغراق تصريح رسم لإستخدامها لغرضها.

_السماح للركاب بالتواجد على الأجزاء الخارجيه من المركبة.

_ الخروج بالمركبه والسيرلها بدون وجود حقيبه اسعافات اوليه.

_السير بالمركبه خارج المحافظه المرخص السير فيها بدون استخراج اذن من اداره المرور.

_مخالفه مركبات الأجره لخط السير المحدد لها دون إستخراج ترخيص بذلك.

_أن يكون هناك خلل بالعداد والتأكيد على أنه من غير المصرح السير بعداد به مشكلة ويجب إصلاحة أولا.

_أن تكون المركبة خالية من شروط الأمن ، وفي تلك الحياه يمكن حصول المركبه على ترخيص مؤقت لمده أسبوع او لمده يوم كامل لتسيير المركبه الى قسم المرور لفحصها.

يذكر أن اللواء الدكتور “أيمن الضبع “إستشاري السلامة المروريه لهيئه الأمم المتحده، وعضو مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، أوضح العديد من النقاط المهمه الوارده في تعديلات قانون المرور الجديده والتي تهم المواطنين، مضيفا بأن تعديلات قانون المرور مهمه للغايه، وأن تخفيض سن الترخيص ل “١٦”سنه ليس له علاقه بقياده السيارات والدرجات الناريه إنما لقيادة المركبات الكهربائيه الصغيره، وغيرها من المركبات التي لا تتعدى سرعتها السرعه التي تعرض قائدها للخطر.

في هذا الصدد، أكد”الضبع” على أن هناك حالات محدده في تعديلات قانون المرور الجديده لسحب رخص التسيير والقياده، وأن التعديلات أوضحت أن هناك مخالفات يتم سحب رخصه القياده بموجبها ، ومخلفات أخرى لسحب رخص التسيير ، لافتا الى وجود حالات محددة في تعديلات قانون المرور الجديده لسحب رخص التسيير والقياده، حيث ان هناك مخالفات يتم سحب رخص القياده بموجبها ومخلفات اخرى لسحب رخص التسيير.