مشروع القانون الجديد يهدف إلى إستمرار العمل بأحكام القانون رقم “7 “لسنة “2016

كتبت :نورهان أبوالمعالي

من المقرر ان يقوم مجلس النواب بمواصلة جلساته العامة الثلاثاء القادم،وذلك برئاسة المستشار الدكتور “حنفى جبالى” .

وسوف يتناول جدول أعمال جلسة الثلاثاء القادم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع القانون الذي قدمة الحكومة ،وذلك باستمرار العمل بأحكام القانون رقم “7 “لسنة “2016 “الخاص بتعديل جزء من نصوص قانون حالات وإجراء الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم “57 “لسنة “1959”.

الجدير بالذكر ان مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم “7 “لسنة “2016 “والذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وتستمره لمده قدرها “ ثلاث “سنوات بدايتآ من أول أكتوبر المقبل، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وانه سيخفف من العبء على محكمة النقض.