دعم فواتير الطاقة يقود لارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1 % في السنة المالية 2023-2024.

وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.

وتعليقا على هذه البيانات، قال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ “ضخمة” لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا.