وزير التجارة والصناعة يستعرض جهود الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية

كتبت: نورهان أبوالمعالي

شارك المهندس”أحمد سمير”وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية الفرص والتحديات” الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حضر المؤتمر السيد”سامح شكري “وزير الخارجية والمهندس”محمد السويدى” رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس”معتز رسلان” رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وخلال المؤتمر أكد الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من “11”% إلى “20”% سنويا وبما يسهم فى توفير “200 ألف” فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة “11.2”% فى الاقتصاد المصري خلال عام “2021”.

وأضاف” سمير” أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مؤكدًا ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما أشار سيادتة الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،

وفي نفس السياق قامت الوزارة بتحديد “152” فرصة استثمارية تتضمن “483” بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

كما أوضح ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة “خمسة”سنوات يمكن زيادتها الى “10 “سنوات واسترداد “50”% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال “18” شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.

و ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي “7200” رخصة صناعية كما اتاحت “4.7 مليون” متر اراضى صناعية بنسبة زيادة “530”% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.