جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير المالية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور كل من نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف، ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، ومستشار وزير المالية الدكتور رمضان صديق.

وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور “محمد معيط” الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة بمجال تسوية المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل النظم التقليدية (الورقية); مقارنة بالمنظومة الضريبية المميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.

وخلال اللقاء، شرحت رئيس مصلحة الضرائب، بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية، والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.