اليوم.. اجتماع موسع بوزارة التموين للاستعداد لتطبيق سعر الرغيف المُدعم الجديد

وأكد وزير التموين خلال تصريحاته أمس ان منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه “عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام”.

وتابع “أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولدي كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليار و861 مليون رغيف خبز”.

وتابع الوزير حديثه، قائلًا “عندما قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى” 100″ مليار و728 مليون رغيف”.

واستطرد وزير التموين خلال تصريحاته أمس، أننا نستهلك حوالي” 8.5″ مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد “3.5 “مليون طن وحصلنا على “3.4 “مليون طن والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ “2000 “جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح.

وتابع الوزير: طن القمح عبارة عن “6.6 أردب”، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل.

وقال: ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5 %، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها.

وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين “270 و 277” دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو “13400” جنيه مصري، أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي إذا قلنا أنه عند مستويات “سعرية تبلغ “13333” جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام القادم كما ذكر رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الوزير إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي.

وأضاف: ما حدث منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين( الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع.

واضاف أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25 % فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز.