وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة ومخالفة مخازن الأدوية للقرارات المنظمة لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى.

ومن أبرزها ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات ” البحيرة – الشرقية – الغربية – الدقهلية – الاسماعيلية – المنوفية – القاهرة”؛ بناء على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 165 حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 30 مليون جنيه مصري.

كما تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب (33 الف) عبوة من مستحضرات تجميل (شامبو – بلسم – لوشن للجسم )، وضبط عدد ( 7 آلاف ) عبوة فارغه معدة للتعبئة.

وتم تنفيذ حملات مكثفة خلال على ما يزيد عن 1500 مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد عن 80 محضر شرطة، وإصدار 18 قرار غلق إدارى للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، و هامش ربح الصيدلي، والتسعير الجبري بمحافظات الشرقية -القاهرة – كفر الشيخ -المنيا – بنى سويف – الفيوم – القليوبية – الدقهلية.

وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط 12 قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.

وفى إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجارى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية؛ تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة بها مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، والتى تدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن أجل ضمان الحفاظ على جودة و مأمونية المستحضرات المتداولة بالأسواق، تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، بآليات الإطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بالصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.