كتبت/ اسراء محمد
أكد وزير المالية “أحمد كجوك” في جلسة نظمها “بنك أوف نيويورك مليون” أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون في فريق واحد لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر ، وشارك في الحضور المهندس “حسن الخطيب” وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون في بنوك عالمية.
وأضاف وزير المالية أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن» ،على نحو كبير للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا “٦,١٪” فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد <رأس الحكمة>، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى “٣,٦٪” من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة “٤,٧٪” وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من “٤٪” بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى “١٢,٧” عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق <فوائض أولية سنوية> للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من “٨٥٪” مع نهاية العام المالى القادم.
وأشار “كجوك” أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارا مع نمو القطاع الخاص ،توسيع مساحته في الانشطة التنموية والاستثمارية ،في ظل جهود الحكومة لزيادة الاستثمارات الخاصة ،من خلال استكمال برنامج الطروحات الحكومية في إطار <وثيقة سياسه ملكية الدولة> ،وإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة ،وكذلك تطوير البنية الأساسية، وتطوير المحفزات الجذابة للإنتاج المحلى والتصدير ،وتبسيط الإجراءات للوصول إلى <الرخصة الذهبية>.
أوضح الوزير أننا نعمل على تطوير الأوراق المالية الحكومية لجذب المستثمرين وتنويع المصادر ،والادوات والعملات لخفض تكلفة التمويل ، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي ،والاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع التحديات الدولية والاقليمية .
جريدة الدولة الآن :: لن يفوتك خبر ::
