ترقب الأسواق المصرية لقرار لجنة السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد المحلي

تقرير : عبدالرحمن محمد

تتجه الأنظار في السوق المصرية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل الموافق “١٧” أكتوبر، حيث يتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات واضحة على مستقبل الاقتصاد المحلي، تتزامن هذه الترقبات مع ضغوط اقتصادية شهدتها البلاد مؤخراً نتيجة ارتفاع أسعار السلع وانخفاض الطلب، وهو ما يتضح من تراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يشير إلى انكماش ملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث تأثرت المبيعات بشكل مباشر بارتفاع الأسعار.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة “٢.٤٪” خلال الربع “الرابع” من العام المالي “٢٣/٢٤”، مما أدى إلى تسجيل نمو إجمالي بنفس النسبة للسنة المالية “٢٣/٢٤”، متراجعًا عن “٣.٨٪” في السنة السابقة، وقد أرجع الخبراء هذا التراجع إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى السوق المصرية بشكل خاص.

وفي إطار محاولات الحكومة لمواجهة تلك التحديات، تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، وتأتي هذه الحوافز في وقت حرج تسعى فيه الدولة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

بلغ العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل “١٢” شهرًا “٢٦.٢٣٨٪”، مما يعكس سعراً للفائدة الحقيقية يقدر بـ”٣٪” بعد خصم معدل ضريبة بنسبة “١٥٪” للمستثمرين الأجانب، وذلك بناءً على توقعات بمعدل تضخم يصل إلى “١٩.٣٪”. على الرغم من هذا، لا تزال الفائدة الحقيقية في مصر أقل من تركيا التي بلغت “١٧.٤٪” لأذون الخزانة لأجل “١٢” شهراً، ولكنها أعلى من نظيرتها الأمريكية التي بلغت “١.٨٦٪”.

ورغم الحاجة الماسة إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، تشير التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تؤجل هذا القرار حتى نهاية العام، خاصة في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم في أكتوبر، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل.

لكن سيظل قرار لجنة السياسة النقدية محط أنظار كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والضغوط التضخمية المستمرة.