استقرار أسعار الفائدة في مصر وخطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس “17” أكتوبر “2024”، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث تظل عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند “27.25”% و”28.25″%، وسعر العملية الرئيسية عند “27.75”%، يُعتبر هذا القرار هو “الرابع” على التوالي، مما يعكس التزام اللجنة بالحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية المستمرة لمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، مما يؤكد أهمية السياسة النقدية الفعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

تشير اللجنة إلى أنها ستستمر في اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة، مستندة في قراراتها إلى توقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية، وقد أكدت اللجنة على استعدادها لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما تتوقع اللجنة أن تلعب هذه الاستراتيجية دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.