مجلس الشيوخ يمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لتحقيق استقرار ضريبي حتى نهاية “2025”

تقرير : عبدالرحمن محمد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” على تمديد العمل بالقانون رقم “79” لسنة “2016” بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وجاءت الموافقة النهائية لتعزز الجهود المستمرة لتسهيل إجراءات إنهاء النزاعات الضريبية وتحفيز الأطراف على الوصول لحلول ودية بعيداً عن المسارات القضائية الطويلة، وتضمن القانون الجديد تمديد العمل بالقوانين الداعمة مثل القوانين “14” و”174″ لسنة “2018” و”16″ و”173″ لسنة “2020” وأيضاً القانون “153” لسنة “2022” ليستمر العمل بها حتى “31 ديسمبر 2025”.

وينص القانون على استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم “79” لسنة “2016”، بما يشمل النظر في الطلبات القائمة التي لم يتم البدأ فيها بعد، بالإضافة إلى النظر في الطلبات الجديدة التي تُقدم حتى نهاية شهر يناير “2025”، ويأتي ذلك بهدف توفير فرص متعددة للمواطنين والمؤسسات لتسوية النزاعات الضريبية بشكل يتماشى مع متطلبات التوافق الضريبي.

في هذا السياق، أشار المجلس إلى أهمية القانون في تخفيف العبء عن المحاكم وضمان تسوية المنازعات الضريبية بطريقة تساهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة أن استمرار هذه اللجان في العمل سيساعد على تقليل النزاعات المالية التي تؤثر سلباً على استقرار الأعمال، حيث سيتيح القانون الجديد فرصاً واسعة لدعم المؤسسات والأفراد في تفادي تبعات النزاعات المستمرة.

ويرى المحللون أن التمديد يوفر فرصة جيدة للاستفادة من الحلول الودية والميسرة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ويجعل بيئة الأعمال في مصر أكثر مرونة واستقراراً، كما يدعم القانون الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات الضريبية بشكل مستدام، من خلال التوصل إلى تسويات عادلة ومرنة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما أوضح مجلس الشيوخ أن نص القانون يشمل بنوداً تضمن الشفافية والمصداقية في التعاملات الضريبية، مؤكداً أن القانون يمثل استجابة عملية لحاجة المواطنين والمستثمرين، ويساهم في بناء جسور الثقة بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع التجاري والصناعي.

واختتم المجلس جلسته بالإعلان عن نشر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، حيث أكد المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” على أهمية القانون في تحقيق الاستقرار الضريبي، موجهاً الشكر للحكومة على جهودها الدؤوبة في تحقيق رؤية واضحة لملف النزاعات الضريبية، ومشددا على أن العمل المستمر باللجان المتخصصة سيوفر حلولاً عادلة وفعّالة تناسب تطلعات المستثمرين.

يُعد هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة في النظام الضريبي المصري، حيث يعكس توجهاً حكومياً نحو تقديم حلول ميسرة وفعالة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة حل النزاعات بطريقة سلسة تحترم مصالح جميع الأطراف.