وزارة العمل تصرف “مليون و900 ألف” جنيه تعويضات لضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة

تقرير : عبدالرحمن محمد

في إطار جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية اللازمة لهم، أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن صرف تعويضات بقيمة “مليون و900 ألف” جنيه لصالح “18” عاملًا تضرروا في حوادث مختلفة، شملت حالات وفاة وإصابات في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية، وأكد وزير العمل “محمد جبران” أن هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتقديم الرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

وتشمل هذه التعويضات صرف مبلغ “200 ألف” جنيه لأسرة كل عامل توفي في تلك الحوادث، و”20 ألف” جنيه لكل مصاب، حيث تتوزع المساعدات على أسر “تسع” متوفين و”تسع” مصابين، وأوضحت الوزارة أن هذه التعويضات تأتي من الحساب المركزي المخصص لدعم العمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم.

كما أوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بدأت في إنهاء إجراءات صرف مبلغ “مليون و580 ألف” جنيه لصالح “سبعة” حالات وفاة و”تسعة” مصابين نتيجة حادث تصادم وقع بين “ثلاث” سيارات نقل على طريق “الصحراوي – الكريمات” بمنطقة حلوان، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام الإجراءات اللازمة وصرف التعويضات المستحقة.

وتتضمن التعويضات أيضًا مبلغ “400 ألف” جنيه لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من فوق “سقالة” أثناء العمل في محافظتي الشرقية والإسكندرية، حيث تم تخصيص مبلغ “200 ألف” جنيه لكل حالة، وذلك دعمًا لأسر العمال المتضررين وتقديرًا لتضحياتهم أثناء تأدية عملهم.

وأكد وزير العمل “محمد جبران” أن الوزارة تسعى دومًا لدعم العمالة غير المنتظمة وتقديم المساعدة اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكل جزءًا أساسيًا من برنامج الحكومة الذي يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة قامت بالتواصل مع أسر الضحايا والمصابين بعد الحوادث مباشرة، وذلك لتقديم الدعم النفسي والمادي لهم والتأكد من توفير جميع الاحتياجات اللازمة خلال هذه الفترة العصيبة.

وختم “جبران” تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في دعم العمالة غير المنتظمة وتقديم الحماية الاجتماعية لهم، مشيرًا إلى أن صرف التعويضات جاء بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة واعتماد المستحقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل سريع ومباشر.