بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لتطوير “20” فصل حضانة بقيمة “10 مليون” جنيه

تقرير: أميرة أيمن

شهدت الدكتورة “مايا مرسى”، وزيرة التضامن الاجتماعي، و”حسن غانم”، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقّع البروتوكول المهندسة “مرجريت صاروفيم”، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار “راضي راضي”، رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد “20” فصل حضانة بقيمة “10 مليون” جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، وذلك بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.

يأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى “أربع” سنوات بدور الحضانة بمصر، والذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة “اليونيسف” وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل، والذى يستهدف تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.

في هذا الإطار، أكدت الدكتورة “مايا مرسي”، وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم إلى “أربع” سنوات، فضلًا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل ما يتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من يوم إلى “أربع” سنوات ، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.

من جانبه أعرب “حسن غانم”، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.

كما أشار “غانم” إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين تماشيًا مع رؤية مصر “2030” للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البنك يطبق استراتيجيته للمسئولية المجتمعية من خلال المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكدًا على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والمسكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.