وزيرة التنمية المحلية تعرض خطه الوزارة لضمان التوزيع العادل

تقرير: محمد حمدى
اعلنت الدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى “2026” -“2027” ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور “حنفى جبالى” رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .

استعرضت “منال عوض” آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .

أكدت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .

أعربت الوزيرة أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي “31.38” مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ “40%” منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية.

كما ان هنالك “13.6%” منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن “14%” من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ”3″ مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة “100” مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.

اوضحت أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن “16%” بحلول عام “2026”/”2027″ .