مطالبات بالتأكيد على السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية ورفض الاحتلالات والدعوة الى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا

كتب :- ….

دعا نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني والسياسيين السوريين إلى توحيد الجهود بين مختلف القوى الوطنية للعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري، مشددين علي أهمية الاستعداد لعقد مؤتمر وطني شامل يكون خطوة نحو بناء سوريا الحقوق والحريات.
واكدوا في بيان دعمهم للإدارة السورية الجديدة طالما التزمت بالعمل الجاد للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة، مطالبين كافة الأطراف الوطنية إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل بناء سوريا المستقبل، سوريا الحقوق والحريات، العدالة والمواطنة المتساوية، والسلام المستدام.
جاء هذا في ختام الملتقى التشاوري تحت عنوان: “سوريا بين الواقع والطموح”، الذي نظمه حزب الوطن السوري في مدينة الحسكة، برئاسة ثابت الجوهر، أمس، بمشاركة مختلف القوى الوطنية السورية شملت ممثلين عن الإدارة الذاتية، وأحزاب سياسية، وشخصيات مستقلة، وشيوخ عشائر، ومثقفين، وممثلين عن المجتمع المدني، وشخصيات سورية بارزة من الخارج عبر تقنية الزوم، ومن أبرزهم الدكتور يحيى العريضي، والدكتور هيثم مناع، والدكتورة ندى ملكاني، والدكتورة سماهر الخطيب، ومصطفى رستم، وجكر حسين.
عبر المشاركون عن قلقهم من استمرار الغموض الذي يكتنف المرحلة الانتقالية، حيث لم يتم الإعلان عن أي برامج أو خطط واضحة لإدارة البلاد، وكذلك غياب التعليمات الواضحة والمرجعيات الرسمية الذي قد أفسح المجال للإشاعات وأدى إلى تصاعد التوجس بين المواطنين، مما يهدد الاستقرار المجتمعي.
واستنكر الملتقى تصاعد الانتهاكات بحق مواطنين سوريين، وقرارات تتجاوز صلاحيات الحكومة المؤقتة، وتعيينات أحادية لا تأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة، ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج أنماط الحكم السابقة.
واقترح الملتتقى باعتماد مبدأ اللامركزية بسورية الجديدة لتجاوز الوضاع والتحديات الراهنة.
وقال المشاركون في بيان إنه انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، يؤكد أعضاء الملتقى على أهمية اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري، علي رأسها ضرورة الإسراع في إصدار إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، يحدد الأسس والقواعد والهياكل المؤقتة للحكم، ويضمن الحقوق والحريات العامة، ويلتزم بالاقتصار على تنظيم المرحلة الانتقالية دون المساس بهوية الدولة المستقبلية، لضمان توافق وطني واسع.
وطالبوا بالتأكيد على السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية ورفض الاحتلالات والدعوة الى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، و الدعوة الى اعلان وقف اطلاق نار شامل على كافة الأراضي السورية.
واعتبر المشاركون المؤتمر الوطني المزمع عقده تمهيداً لرسم ملامح الدولة السورية ويؤمل أن ينتج عنه مرجعية تضم ممثلي عن كل مكونات الشعب السوري، ضرورة قصوي ولضمان نجاحه لابد من منح الوقت الكافي للإعداد والتحضير لتجنب الأخطاء التي قد تضر بمصداقيته وشرعية، والالتزام بمخرجات المؤتمر من خلال إعلان واضح من الإدارة الجديدة يؤكد اعتماد قرارات المؤتمر كبوصلة للمرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة تحضيرية تضم أفضل الكفاءات الإدارية والقانونية والتنظيمية، تكون مهمتها الأساسية: إجراء مشاورات موسعة مع مختلف القوى الوطنية والمنظمات والشخصيات لمعرفة آرائهم بشأن تنظيم المؤتمر ومحاوره وآليات اتخاذ القرار، ووضع معايير شفافة لاختيار المشاركين، تضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع المكونات السورية دون تهميش أو إقصاء.
ودعا الملتقى الإدارة الجديدة إلى تعزيز تواصلها مع الشعب عبر وسائل إعلام رسمية، وتعيين ناطق رسمي يعبر عن سياساتها ويطمئن المواطنين، لتجنب حالة الغموض والمعلومات المتضاربة.
وأكد الملتقى على ضرورة التزام الإدارة الجديدة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة، وضمان العدالة والمساواة، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون وتداول السلطة.
وشدد الملتقى على أهمية تبني الحوار كوسيلة رئيسة لحل جميع القضايا والخلافات القائمة، مع نبذ كافة أشكال العنف والتصعيد، داعيًا إلى تفعيل آليات الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية لتحقيق توافق وطني شامل يضع مصلحة سوريا فوق أي اعتبارات أخرى.
وجذر الملتقى من خطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، ويدعو الإدارة الجديدة إلى التعامل بحذر مع أي محاولات للتأثير على القرارات الوطنية. يجب أن تبقى الأولوية المطلقة للمصلحة الوطنية السورية، وأن تُبنى القرارات بعيدًا عن أي ضغوط أو أجندات خارجية قد تهدد سيادة البلاد واستقلالها.
ودعا الملتقى الى تشكيل وفد يمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية في شرق الفرات للتوجه الى دمشق والتواصل مع القوى السياسية الموجودة هناك من اجل نقل حقيقة واقع المنطقة وفتح أبواب الحوار مع الجميع ، كما دعا الحكومة المؤقتة الالتزام بالفترة الزمنية التي وضعتها وهي 3 أشهر وتنتهي بالول من مارس المقبل، مع التأكيد علي دور المرأة والشباب في سوريا المستقبل وإشراكهم في كافة المجالات خاصة العملية السياسية وضمان حقوقهم الكاملة في الدستوري السوري.