الرقابة المالية تُلزم المستثمرين بفتح حسابات بنكية وتمنع صرف الأرباح نقدًا

كتب : عبدالرحمن محمد

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرار رقم “226” لسنة “2025” بتعديل بعض أحكام القرار “61” لسنة “2017” الخاص بحماية حسابات المتعاملين في سوق المال، حيث ألزم القرار الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بالتأكد من امتلاك العملاء حسابات بنكية بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا أو شراءً، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحديث التشريعات وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

أوضح البيان أن القرار يأتي اتساقًا مع سياسة الدولة في دعم الشمول المالي وتطوير البنية الرقمية لأسواق المال، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيتمكنون من إدخال بيانات حساباتهم البنكية عبر التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان سرعة وكفاءة المعاملات المالية.

وبيّن أن الهيئة أقرّت حظر صرف الأرباح والعوائد النقدية للمساهمين، مع منح مهلة عام واحد لتوفيق الأوضاع وفتح حسابات بنكية، على أن تتيح الهيئة للمستثمرين بدائل متنوعة لصرف مستحقاتهم تشمل التحويل البنكي أو عبر المحافظ الإلكترونية أو البطاقات المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، في خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي الكامل وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.

كما شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن القرار يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة سوق المال، إذ يسهم في تحقيق الشفافية وحوكمة التعاملات المالية وربط المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، مؤكدة استمرارها في تحديث منظومتها التشريعية والرقابية بما يتماشى مع الممارسات الدولية ويعزز الثقة في الأسواق المالية المصرية.