سرطان المال السياسي داخل الاحزاب

​

بقلم / عماد ابراهيم

​في الوقت الذي تنتظر فيه القواعد الحزبية والجماهير أن تكون الانتخابات الداخلية عرسًا ديمقراطيًا لفرز الأكفأ والأجدر، يتسلل “سرطان المال السياسي” بصمت ليفسد هذه العملية، محولاً الصناديق من أداة للتغيير والإصلاح إلى سوق مفتوحة لبيع الذمم وشراء الولاءات.

ف​لا يضرب سرطان المال السياسي فجأة، بل يبدأ كاختلال بسيط في موازين التكافؤ بين المرشحين. حين يُسمح للعمله المالية بأن تكون هي المعيار، يتحول الانتماء الحزبي من إيمان بالفكرة إلى انتفاع من العطايا. تبدأ الظاهرة بـ “تسهيلات” وتنتهي بـ “شراء مباشر للصوت”، مما يخلق طبقة من المنتفعين لا تربطهم بالحزب سوى المصلحة اللحظية.

​عندما يتمكن المال السياسي من مفاصل الحزب، تظهر أعراض واضحة تشير إلى قرب الانهيار التنظيمي:
​موت الأيديولوجيا: تصبح البرامج السياسية حبرًا على ورق، لأن الوصول للمنصب لم يعد يحتاج إلى إقناع أو فكر، بل إلى “تمويل” سخي.
​هجرة الكفاءات: يشعر المناضلون الحقيقيون وأصحاب الفكر بالتهميش، فما قيمة العقل أمام سطوة المال؟ مما يؤدي إلى انسحاب الشرفاء وترك الساحة لـ “سماسرة الانتخابات”.
​انبطاح القرار: القائد الذي يصل بمساعدة المال السياسي يظل رهينة لمموليه، وبدلاً من أن يخدم أهداف الحزب، يصبح أداة لتنفيذ أجندات ضيقة لمن دفع ثمن كرسيه.
​
​إن مواجهة هذا السرطان لا تكون بالوعظ الأخلاقي وحده، بل بإجراءات “جراحية” وتنظيمية صارمة:
​تجفيف المنابع: وضع سقف مالي صارم للإنفاق على الحملات الانتخابية داخل الحزب تحت طائلة الشطب بإشراف جهات سيادية ورقابيه
​الرقابة الصارمة: تفعيل دور لجان الحكماء والنزاهة، ومنحها صلاحيات التحقيق في مصادر تمويل المرشحين.
​دمقرطة التمويل: تشجيع التمويل الجماعي الصغير من القواعد الحزبية، لضمان ألا يسيطر فرد أو مجموعة على القرار المالي.
​
​إن سرطان المال السياسي هو أكبر مهدد للديمقراطية الناشئة؛ فالحزب الذي يُشترى أعضاؤه في الداخل، سيعرض مقدرات الوطن للبيع في الخارج. حماية الصندوق الحزبي من التلوث بالمال ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي معركة وجودية للحفاظ على كرامة العمل السياسي ونزاهة الوطن