قوي عاملة البرلمان تؤكد ضرورة توفير التمويل اللازم

كتبت/هدير شلتوت

وافقت لجنة “القوي العاملة “بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي علي مشروع الموازنة العامة لوزارة القوي العاملة للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية .

وشهدت اللجنة إشادة النائب ا”لمراغي “وبعض النواب من أعضاء اللجنة علي جهود وزير القوي العاملة “محمد سعفان” التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب ، وقال النائب “جمال عقبي” : إن الوزير متواجد علي مدار اليوم مع عمال مصر ، لحل مشاكلهم ، ويجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.  

كما أشاد “رئيس لجنة القوي العاملة” بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة ، وعلي الأخص وزير المالية ، مؤكدا ايجابية الوزير محمد معيط لطلبات الوزارات .

واستعرض “وزير القوي العاملة “أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب علي الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها علي مستوي 27 محافظة ، للتحول من النظام الورقي إلي النظام الالكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات ، مشيرا إلي أنه تم تنفيذه ذلك حاليا ببعض المديريات ، واستكماله في المديريات الأخرى علي مراحل.

وقال “سعفان”: إن استكمال التحول من النظام الورقي إلي الالكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة علي مراحل لاستكمال النظام ، منوها إلي أن منظمة العمل الدولية اسهمت مع الوزارة في أعمال  جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش الكترونيا مما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة ، ليصب في النهاية فى مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.

وأكد “وزير القوي العاملة “أهمية الاستمرار في  عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة  الوزارة وهيئاتها ، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوي العاملة .

وقال النائب “جبالي المراغي” أن اللجنة أصدرت توصية  بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء علي طلب وزير القوي العاملة  في هذا الشأن .

من جانبها أكد النائبة “سولاف درويش “وكيل لجنة القوي العاملة ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوي العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب “السوفت وير” مع “الهارد” في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة فى أسرع وأقل وقت ممكن.