محامى الإدارات القانونية يستنكروا فصل سبعة محامين

وجاء في نص البيان “يعلن الاتحاد العام لمحامين الادارات رفضه التام لهذا القرار الباطل بطلانا مطلقا وأنه يتضامن مع الزملاء حتى استرجاع كافة حقوقهم ويعلن الانضمام إلى الطعون التي ستقام من الزملاء حتى إلغاء هذا القرار بالتنسيق مع النقابه العامه للمحامين”.

وأشار الأستاذ هشام البغدادي، أمين الإتحاد بمحافظة أسيوط مخالفة تلك القرار للمادة ١٩٨ من الدستور وكذا قانون الادارات القانونيه رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ الذي حظر توقيع أي جزاء على المحامي المخاطب باحكام تلك القانون إلاّ بعد تحقيق يجريه أحد المستشارين أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل، مشددًا على أنه لا يجوز إنهاء خدمة أي محامي الا بعد صدور حكم من المحكمة التأديبية