التضامن: يحقق زيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة

متابعه تريزا حشمت

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن عن بدء تطبيق قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من أول  يناير 2020.

وأوضحت الوزيرة أن هذا القانون يمنح جميع اطراف العلاقة التامينية مزايا عديده سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات مثل قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الإشتراك والإستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانه حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

كما يضع القانون آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة، وإستحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم الحد الاقصى للاجر التامينى بهدف تحسين المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

كما اشارت الى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة اداء الخدمات التامينية فى اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق اليات الدمج الادارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التامينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولاسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولاسرهم او توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الاخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الاكبر من اشتراكات التامين الاجتماعى.

كما تناشد الوزيرة الساده اصحاب الاعمال بضرورة التامين على جميع العاملين لديهم وبالاجور الحقيقية والالتزام باحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التامينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات باخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق .