ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، بحضور اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار، والإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة لشئون البيئة، والجهات المعنية وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة، والتي ستتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تشمل 4 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء و13 مشروعا بمحافظة البحر الأحمر، ومشروعين بمحافظة السويس، و4 مشروعات بمحافظة مطروح، ومشروع واحد بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض ومناقشة الطلب المقدم من شركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمة) لتعديل مد خط أنابيب بحري.
من جانبه، قال المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ إن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفي كافة الدراسات المطلوبة، ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجه وزير الري بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عبدالعاطي إلى أن الأعمال والمشروعات التي تم مناقشتها تساهم فى توفير ما يتجاوز 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب.
تجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، حيث يتم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.