رئيس الوزراء يتابع تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانىء

كتبت تريزا حشمت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن ملف ميكنة إجراءات الإفراج عن البضائع، يعد أحد الملفات المهمة التى يتم العمل عليها حاليا، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى إتاحة المزيد من التيسيرات فى مختلف الإجراءات التى تتعلق بالصادرات والواردات، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، التى سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الخطوات الخاصة بميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة في هذا الصدد يأتى استجابة لعدد من طلبات المستثمرين التى تلقيناها خلال الاجتماعات واللقاءات التى تمت معهم خلال الفترة الماضية للتعرف على مقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمار فى مصر من الداخل والخارج .

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضا حول الخطوات التى تمت لإنشاء منصة معلوماتية مركزية متكاملة، لتصبح مصر منطقة لوجيستية عالمية موحدة ومتطورة فى إطار منظومة إلكترونية حديثة بتطبيق مفهوم “النافذة الواحدة”، حيث أوضح أنه تم تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات بين مطار القاهرة، وميناء بورسعيد للاتفاق على آلية موحدة للتشغيل بجميع الموانئ، كما تم عمل مسار سريع (الأدوية ومستلزماتها – مستلزمات الإنتاج – ترانزيت البواخر)، بالإضافة إلى العمل على تطوير الدورة المستندية، وتقليص عدد المستندات، من خلال إدراج رقم نموذج 4 على الفاتورة وإيصال المصروفات الإدارية وميكنة شهادة المنشأ، وكذا إنشاء جروب عمل لجميع الجهات المعنية لسرعة التواصل لمواجهة التحديات.

وأوضح وزير المالية أنه تم تشغيل موقع الكتروني للإدراج وتطبيق على الموبايل لمتابعة المتعاملين لموقف الشهادات الخاصة بهم، كما تم تخصيص مسار سريع للمدرجين على الموقع الالكترونى، وعمل زيارة ميدانية للجنة الفنية المشكلة بشأن متابعة الفحص المشترك.

وأشار وزير المالية خلال العرض إلى موقف العمل بمنظومة “النافذة الواحدة”، وما يتعلق باتاحة التطبيقات الخاصة بها فى كل من ميناءى القاهرة، وبورسعيد، والربط مع عدد من الجهات المعنية، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومى للاتصالات، هذا إلى جانب المراكز اللوجيستية الجديدة المقرر بدء تشغيل المنظومة بها خلال الفترة القادمة.