مصلحة الضرائب تطالب المموليين بتقديم الإقرارات إلكترونيا لمنع التزاحم

كتبت تريزا حشمت

طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيا هذا العام نظرا للظروف الراهنة، والاستفاده من التيسيرات التي تم منحها لهم من خلال إلغاء رسوم الاشتراك في المنظومة الإلكترونية، ومد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل المقبل.

وقال عبد القادر – في بيان اليوم الخميس – إن تم إتاحة السداد بشيكات أو نقدا بالإضافة للسداد في البنوك للتسهيل على جميع الممولين كل ذلك من أجل التيسير عليهم وتخفيف الزحام في المأموريات، فضلا عن نشر فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا على قناة اليوتيوب الخاصة بالمصلحة، لتقديم شرح بسيط ووافي عن كافة خطوات تقديم الإقرارات إلكترونيا، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل للرد على أي استفسارات وحل أي مشكلة وتقديم الدعم الفني.

وناشد الممولين من الأشخاص الطبيعيين عدم الانتظار للأيام الأخيرة لتقديم الإقرار لتجنب الازدحام حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تحتاج وبشدة إلى تضافر الجهود والإخلاص والجدية من الجميع في تلك الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها فيروس “كورونا”.

وأضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد تكاتف أطراف المجتمع الضريبي من مكاتب المحاسبة وممولين ووسائل الإعلام وإدارة ضريبية واجب وطني خلال الفترة الحالية التي تمر بها مصر، بسبب تداعيات أزمة فيروس “كورونا” على الاقتصاد، مما يساعد الحكومة لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالي.

ووجه رئيس الضرائب محمد عبد الله رئيس قطاع المناطق الضريبية بمتابعة التزام المأموريات بكافة إجراءات السلامة والوقاية، وإعداد تقارير بشأن الأوضاع الحالية داخل المأموريات، مؤكدا على ضرورة تواصل القطاع مع معظم المناطق والمأموريات يوميا لمتابعة سير العمل والترتيبات التي يتخذها رئيس كل مأمورية لمواجهة الزحام، وفقا لطبيعة مكان ومبنى المأمورية، وتنظيم سير العمل خاصة مع تخفيف العمالة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما وجه الشكر للغرف التجارية على تعاونهم مع المصلحة، حيث يمكن للممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية في الغرف التجارية، موضحا أن صور الزحام بالمأموريات الضريبية المتداولة في بعض الصحف و المواقع هى صور قديمة لا تمت بصلة للوضع الحالي القائم بالمأموريات.

ومن جانبها، قالت ماجدة إبراهيم رئيس مأمورية طنطا ثان إن المأمورية تعد من أول عشر مأموريات على مستوى الجمهورية تحقيقا للحصيلة الضريبية، موضحة أن المأمورية تختص بضريبة كسب العمل والدمغة. وأضافت أن المبنى الذي يضم كلا من مأمورية طنطا ثان وطنطا رابع يتم تطويره ضمن خطة تطوير المصلحة، ولذلك تقوم مأمورية طنطا ثان بمباشرة عملها من نادي الضرائب بالطابق الأول بنفس المبنى لحين الانتهاء من أعمال التطوير، مشيدة بتعاون الغرفة التجارية بطنطا مع المأمورية في تلقي الإقرارات الضريبة.

وأشارت إلى أنه تيسيرا على الممولين، ومنعا للتكدس فإنه تم نقل إدارة الحاسب الآلي بالمأمورية من الطابق الثامن إلى الأرضي بجوار إدارة الحصر والخزينة، حتى يتم استلام الإقرار ومراجعته، وكذلك سداد الضريبة بالخزينة كل ذلك في مكان واحد .

ومن جانبه، قال عاطف خليل رئيس مأمورية طنطا أول إنه يتم تعقيم وتطهير المأمورية باستخدام المواد المطهرة والأجهزة المخصصة لذلك، كما أنه تفاديا للتزاحم داخل المأمورية تم توزيع إجراءات العمل بين العاملين من الإدارات المختلفة، فالإجراء الذي يقوم به مأمور واحد تم تقسيمه على ثلاثة حتى لا يكون هناك ازدحام أو طوابير أمام المأمور الواحد، حيث يقوم مأمور شعبة الحصر باستلام الإقرار من الممول.

وأضاف أنه يتم توفير التوعية اللازمة لملء الإقرار إذا استدعى الأمر، وتقوم إدارة الحاسب الآلي بعملها، ويتم تزويد العاملين بوسائل التطهير الشخصية حرصا على سلامة الجميع، مشيرا إلى أن نسبة التواجد والإقبال من الممولين تعد مقبولة خاصة بعد قيام المصلحة بمد موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين .