البنك المركزي يلغى الحد الأقصى لمبيعات مبادرة الـ100 مليار جنيه

كتبت تريزا حشمت

قرر البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأرجع البيان صدور القرار إلى الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري، وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها، والحفاظ على قوة أوضاعها، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وأكد البنك المركزي مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.