“الاستثمار الأوروبي”: 5.2 مليار يورو لدعم الدول غير الأوروبية

متابعه تريزا حشمت

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الأربعاء عن مبادرة لتوفير 5.2 مليار يورو تمويلا إضافيا للدول غير الأوروبية خلال الأشهر القادمة; في إطار مواجهتها للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البنك, في بيان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستجابة الأوروبية الموحدة لتعزيز الاستثمارات الضرورية في قطاع الصحة ودعم القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم وذلك بدعم وضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن توفير التمويل يتم وفقا لحجم وطبيعة التحديات الصحية والاقتصادية المحددة علي المستوي المحلي لهذه الدول.

ووفقا للبيان, تسهم المبادرة في الدعم الفوري والسريع للحفاظ على الوظائف الحالية وضمان نشاط القطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا للتأثير الاقتصادي والاجتماعي بسبب انتشار فيروس الكورونا وسوف يتبع ذلك تمويل إضافي طويل الأجل لقطاع الصحة والقطاع الخاص وفقا للحاجة.

وصرح فيرنر هوير رئيس بنك الإستثمار الأوروبي بأن وباء الكورونا يضرب العديد من دول العالم وسيكون له عواقب اقتصادية عميقة في جميع أنحاء العالم, وسوف يفقد أعداد كبيرة من الناس وظائفهم وسبل عيشهم ,وستدمر هذه الأزمة شبكات ريادة الأعمال وتفاقم ضائقة الديون خاصة في الدول النامية.

وتواصل بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا مع شركائه في القطاعين العام والخاص في أكثر من 100 دولة عمليات خارج أوروبا ; لتحديد المنهج الأكثر فعالية لتعزيز التعاون اللازم لرفع مستوى استعداد وقدرات للنظم الصحية العامة وكذلك تعزيز مرونة الأعمال في إطار سياسة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو المستدام والشامل حول العالم.

وسوف تتكيف مبادرة البنك مع الاحتياجات القائمة والتحديات المحلية الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء دول العالم مع استمرار تطور تأثير تفشي الفيروس.

ويتوقع بنك الاستثمار الأوروبي تلقي ملاحظات مفصلة حول احتياجات الاستثمار ذات الأولوية الفورية من الشركاء العالميين في الأسابيع المقبلة..كما سيقدم المساعدة الفنية ويتبادل الخبرات القطاعية لتقوية وتعزيز تأثير الاستثمار الجديد.

ويعمل البنك علي تسريع مدفوعات قيمتها حوالي مليار يورو من التمويل الذي تمت الموافقة عليه في مجال الصحة العامة لتعزيز قدرة الدول علي التأهب لحالات الطوارئ , ومواجهة وباء كورونا بشكل أفضل وكذلك لضمان إمكانية وصول القطاع الخاص للتمويل لمواجهة احتياجات السيولة النقدية.