مصدر:فك حجز 65 مليار جنيه بمبادرة “الحجز الضريبي” بسداد 1%من المستحقات

كتبت اسماء السيد

كشف مصدر مصرفي عن أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 % من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء، يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.

وصرح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشأت، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.

وأشار المصدر إلى أن سداد 1 % من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد بحث – نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي – آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، منها مبادرة دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الأفراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.